Women as a mirror of societies – المرأة مرآة المجتمع

Women’s rights are not just a transient humanitarian issue, but a closely related national issue. When we mention women, we describe them as the mirror of a society that reflects the extent of its progress, development and its respect to women’s rights and support their education in various fields whether they are intellectual, political, or economic ones. In fact, the status of women reflects the extent of urbanization and justice in a society.

It is worthy to mention that the United Nations has submitted a convention to eliminate all forms of discrimination against women. Establishing women’s rights in the society and supporting their rights to get education is a main issue in order to highlight the importance of such decisions to liberate women from dependency and exploitation. It is also a possibility to open up wider horizons to let them enjoy all aspects of their personal life from education to work or marriage.

According to the international organization standards, when we have a look at the European countries and especially Germany, we see the highlighting of the personal rights of women in their policies to achieve the equality between men and women. In Germany, the laws against the sexual offenses which are approved by the parliament include the most severe punishments: When a woman says “no”, it definitely means “no”. When a person sexually harasses another person, whether it is a woman or a man, the attacker can be sentenced to two years in prison and more than five years if the crime is committed by several persons.

Women’s rights in the Arab world

We find that this justice began to spread in the Arab World starting from Morocco. As an example the Moroccan Ministry of Family and Solidarity announced that it is working on a plan that aims to reduce the phenomenon of sexual abuse targeting children and women and set severe punishment against rapists.

In Tunisia: we have a remarkable development in Tunisia’s new constitution regarding the rights of women. It provides the protection of women’s achievements and the trend towards equality. The law contains essential decisions to prevent violence against women and protect the victims of domestic violence. It does raise the sanctions to reduce the crime rate against women. The state is committed to protect and promote the rights of women and that could be seen clearly in the provisions of the Tunisian Constitution which reflect the extent of collective awareness of women’s rights and their attempt to achieve an equal status. But still the progress in the Arab world is considered very slow in regard of setting laws which intend to protect women’s rights.

So, whenever women’s rights laws are safeguarded, we have a clear indication of the progress of the state.

عندما نأتي بذكر المرأة فاننا نصفها بأنها مرآة المجتمع التي تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورُقيّه، وبقدر مراعاة المُجتمع لحُقوقِها ومُسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجيالِه ،لأن المرأة كما ذكرت سابقا بأنها مدرسة ؛ لذلك فإن حُقوقُ المرأة ليست مُجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ عابرة بل قضيّةٌ وطنيّةٌ ترتَبط ارتباطا وثيقا في مختلف المجالات الفكريّة، والسياسيّة، والاقتصادي’ إذ يُنظَر لقضيَّتها بعينِ التحضُّر والتمدُّنِ والعدالة في الدولة المتقدمة ،وتعد من الأسس والركائز التي تعنى بالعديد من التحليلاتِ والأحكام الدولية أو المجتمعية.

و ينظر لموازين التقدُّم وإشاراتُ الحقوقيين في طريقة تناولهم لقضايا المرأة من شتَّى جوانب الحياة،حيث تُشكِّلُ قضايا المرأة في العالم مِحوَراً استراتيجيّاً وحقوقياً متعدِّد الاهتماماتِ والطُّروحات. الجدير بالذكر ان مُنظّمة الأمم المتحدة قدمت اتفاقيَّة المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و إقرار حقوق داعمة للمرأة في جوانب الأسرة والتشاركية العائلية والحقوق التربوية وغيرها، فيما تبرز أهميَّة مثل هذه القرارات في تحرير المرأة من التبعية والاستغلال لتفتح لها آفاقاً أوسع في اختيار الحياة السعيدة والتعليم والزواج والعمل وغير ذلك من جوانب حياتها الشخصية.

و وفق المنظمات العالمية نرى ان الاسبقية تعود للمراكز التي احتلتها الانظمة الاوروبية في ابراز الحقوق الشخصية التي تتمتع بها المرأة تحقيق المساواة في سياسة التنمية. ففي ألمانيا تعتبر قوانين الجرائم الجنسية التي أقرها البرلمان من أشد العقوبات: حين تقول إمرأة “لا” فإنها تعني “لا” و كل من يمس شخصاً (امرأة أو رجل) جسدياً ويضايقه بطريقة جنسية تطبق بحقة عقوبة السجن والتي تصل إلى سنتين و العقوبة تكون أشد وتصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكاب الجريمة بشكل مشترك من قبل عدة أشخاص.

حقوق المرأة في المشرق العربي

نجد ان هذه العدالة بدأت تنتشر في المشرق العربي،حيث يشهد العالم العربي تغيُّراتٍ مستمرة في حريات المرأة ودعمها على المستويات المختلفة، بدأ من المغرب حيث أعلنت وزارة الأسرة والتضامن المغربية، أنها تعمل وفق خطة تطمح إلى الحد من ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال و النساء وتشديد العقوبة بحق المغتصب. و كذلك في تونس نجد التطور الملحوظ في الدستور التونسي الجديد للحقوق الشخصية للمرأة الذي ينص على حماية المكتسبات والتوجه نحو تحقيق المساواة ،ويتضمن القانون عناصر أساسية لمنع العنف ضد النساء، وحماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات،حيث تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتظهر جليا في أحكام دستور الجمهورية التونسية عن عمق الوعي الجماعي بحقوق المرأة ومكانتها في تحقيق البناء الديموقراطي. وتم اتخاذ خطوات مفصلية لحماية النساء من العنف برفع من سقف العقوبات لتخفيض نسبة الجريمة، حتّى يعلم مرتكب أي جريمة اغتصاب أن أمامه عقوبة قاسية وصعبة ، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر. و بالتالي كلما كانت قوانين حقوق المرأة مصانه وحازمة كلما كانت دلالة واضحه على تقدم تلك الدولة.